قانون تجارت

 طبق مبانی نظری ضمیمه استاندارد ۱۲ حسابداری که توسط سازمان حسـابرسی تدوین گردیده افشای حقوق مدیران اصلی (شرکتها) در صورت‌های مالی مجاز نبوده و واحدﻫای تجاری در ایران بعلت اینکه حجم زیادی از معاملات شرکت‌های دولتی با واحدهای تحت کنترل دولت انجام می‌پذیرد و از طریقی از سودمندی قابل توجهی برخوردار نیست، در شمول افشای معاملات مزبور قرارنگرفته و بنابراین کلاً از  استاندارد یاد شده خارج گردیده است. استانداردهای تدوین شده سازمان مزبور به مجمع عمومی سالیانه دستگاه اجرایی فوق متشکل از وزیر اقتصاد و امور دارایی،و دو نفر از وزیران به انتخاب هیات وزیران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،رئیس کل بانک مرکزی ارائه و مورد تصویب قرار گرفته و اجرای آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶در سـطح کشور الزامی واز ضمانت اجرایی لازم برخوردار گردیده است. لذا کلیه بنگاه‌های تجاری و حسابداران وحسـابرسان می باید برآن اساس صورت‌های مالی خویش را تهیه تا دراختیار بازرسان قانونی آنان قرار گرفته و گزارش حسابرس مستقل نیز باید بر همین مبنا تهیه و به مجمع عمومی بنگاه‌های اقتصادی ارائه گردد.ادامه »حساب در اقتصاد ایران