یکی از دلایل اجرای ناموفق قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه گذشته، تغییر نکردن ساختارهای مالی به جا مانده از نظام بانکداری متعارف پیش از تصویب قانون مصوب سال ۱۳۶۲ است. اگر به صورت های مالی بانک ها در سال های گذشته نگاه شود، اینگونه به نظر می آید که گویی رابطه بانک و سپرده گذار هنوز رابطه دائن و مدیون است. بانک درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را محاسبه و سپس سود علی الحساب اعلام شده به سپرده گذار را کسر می کند و هر آنچه را باقی می ماند سود سهام دار تلقی می کند. در تهیه صورت های مالی بدین شکل، فراموش شده است که طبق نص قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک وکیل سپرده گذاران است و بجز دریافت حق الوکاله مجاز به دریافت درآمدی دیگری نیست؛ مگر اینکه سرمایه نقدی خود را با سرمایه سپرده گذار درآمیخته باشد که در آن حالت به قدر سهم الشرکه خود (که در مقایسه با سهم سپرده گذار بسیار ناچیز است) در درآمد حاصل شده شریک می شود.ادامه »اصلاح استاندارد حسابداری و گزارشگری مالی همسو با اصول بانکداری اسلامی